النائب أحمد إدريس يطالب بتوضيح سياسة تسعير الدواء وضمان توافر البدائل المحلية قبل وقف الاستيراد

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان استقرار سوق الدواء المصري، تقدم النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، باقتراحين برغبة لمجلس الشيوخ يناقشان ملفات تسعير الدواء وضمان توافر البدائل المحلية قبل وقف الاستيراد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الدوائي.
وأوضح الدكتور إدريس أن الاقتراح الأول يستهدف توضيح سياسة الحكومة في تسعير الأدوية، وتفعيل منظومة الروشتة الإلكترونية بالكامل، والالتزام بكتابة الدواء بالاسم العلمي، مع بيان الأثر الاقتصادي لهذه السياسات على الدولة والمواطن، في إطار تطبيق القرار رقم (499).
وأشار إلى أن تطبيق الروشتة الإلكترونية وكتابة الاسم العلمي يسهم في تقليل تكلفة الإنفاق الدوائي، وضبط الممارسات الاحتكارية، وتمكين الصيدلي من صرف البدائل الآمنة الأقل سعرًا، بما يعزز كفاءة منظومة التأمين الصحي ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
أما الاقتراح الثاني، فتناول تقليص أو وقف استيراد بعض المستحضرات والأدوية لدعم الصناعة المحلية، مع ضرورة التأكد من توافر البدائل المحلية بشكل مستقر قبل أي وقف للاستيراد، ووضع خطة زمنية واضحة لتعويض المستحضرات الموقوفة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين حول فعالية الدواء المحلي.
وأكد النائب على أهمية عرض بيان حكومي مفصل أمام مجلس الشيوخ يوضح سياسات تسعير الدواء وآليات تطبيق القرار رقم (499)، وتفعيل منظومة التتبع الدوائي، مع مراقبة دورية لتقييم أثر هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم الدكتور أحمد إدريس بالإشارة إلى أن إصلاح منظومة تسعير الدواء مرتبط بالتحول الرقمي في الصحة، مشددًا على أن الجمع بين تطبيق القرار 499، والروشتة الإلكترونية، وكتابة الأسماء العلمية، يمثل خطوة محورية نحو نظام دوائي أكثر كفاءة وعدالة، يضمن حقوق المرضى ويدعم الصناعة المحلية في آن واحد.